وزير النقل ووزير الري يسرعان نزع الملكية لتنفيذ مشروعات النقل القومية

 في خطوة تعكس تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، تكثف الحكومة جهودها لتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، بما يضمن إزالة أي معوقات أمام مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع النقل الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في مصر.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ودكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لبحث موقف المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يسهم في دفع العمل في مشروعات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ.
وأكد وزير النقل أن هناك تعاونًا مثمرًا ومستمرًا بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه المشروعات المشتركة، مع التشديد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات، لما لها من دور مباشر في تحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين، ودعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه، شدد وزير الموارد المائية والري على الأهمية الحيوية للتكامل بين الوزارتين في تنفيذ الأهداف التنموية، مؤكدًا ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية التي تقوم بها هيئة المساحة، لما لذلك من تأثير مباشر في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وفق البرامج الزمنية المحددة.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لموقف التنسيق بين هيئات وزارة النقل وهيئة المساحة، بهدف الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعدد من المسطحات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل، ومن أبرزها مشروع مونوريل غرب في نطاق القاهرة والجيزة، إلى جانب مشروعات إنشاء وازدواج وتعديل مسارات خطوط السكك الحديدية، فضلًا عن مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الممتد من السخنة إلى العلمين وصولًا إلى مطروح، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الموانئ في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.
ووجّه الوزيران بضرورة التنسيق الكامل بين هيئة المساحة والأجهزة التابعة لوزارة النقل، للإسراع في إجراءات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية، مع التأكيد على التواصل المستمر بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وتعكس هذه التحركات الحكومية أهمية تسريع تنفيذ مشروعات النقل الكبرى، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.